آیا تعلیق حق رای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل قانونی بود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش خبر تعلیق حق رأی ایران در مجمع عمومى سازمان ملل به دلیل عدم پرداخت حق عضویت در این سازمان بین‌المللی مهم، در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی منعکس گردید. خبرها حکایت از این داشت که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به ولکان بازکر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده است که چند کشور از جمله ایران از آنجا که حق عضویت معوقه خود را پرداخت نکرده‌اند باید بر اساس آئین‌نامه، حق رأی آن‌ها سلب شود.

گوترش با استناد به ماده 19 منشور ملل متحد، به بدهی چند کشور ازجمله ایران به سازمان اشاره‌کرده بود. ماده 19 منشور ملل متحد که اشاره می‌دارد بر اینکه هر عضو سازمان که پرداخت حق عضویت آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد، درصورتی‌که سهمیه عقب‌افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل به‌طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت.

در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به نامه دبیر کل سازمان ملل و موضوع تعلیق حق رأی ایران اظهار داشت که مسیر برداشت مبلغ حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد از حساب ایران در بانک کره‌ای و انتقال آن به‌حساب سازمان ملل در سئول هموارشده است و این پرداخت به‌زودی انجام خواهد شد که درنهایت خبر آمده است که حق رأی ایران در سازمان ملل از تعلیق درآمده و سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد به مبلغ بیش از ۱۶ میلیون دلار توسط بانک مرکزی از محل منابع مسدودی ایران در کره جنوبی پرداخت‌شده است.

در این میان نکته قابل‌طرح اینجاست که علی‌رغم اینکه در منشور سازمان ملل متحد آمده است که اگر دولتی دو سال پیاپی حق عضویت خود را نداده باشد یا بدهی آن معادل دو سال حق عضویتش شده باشد، با تصمیم رئیس دوره مجمع عمومی از حق رأی محروم می‌شود، اما منشور همچنین به مجمع عمومی این اختیار را می‌دهد که در صورت عدم پرداخت به دلیل شرایط خارج از کنترل «عضو»، آن عضو بتواند حق رأی داشته باشد.

به عبارتی مطابق با ماده نوزدهم منشور ملل متحد، هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالی آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد در صورتی‌که سهميه عقب‌افتاده عضو مزبور معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط برای دو سال قبل به‌طور كامل باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت بااین‌حال اگر مجمع عمومی سازمان ملل طبق استثنائات مندرج در ماده 19 تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشی از شرايطي است كه از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي‌تواند به چنين عضوی اجازه دهد كه در رأی‌گیری شركت كند.

براین اساس از آنجا که عدم پرداخت حق عضویت ایران در ذیل استثنائات لحاظ شده ذیل ماده 19 منشور قرار می‌گیرد، براین مبنا می‌توان گفت که با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی ایران توسط آمریکا، نام بردن دبیر کل سازمان ملل از ایران و تعلیق حق رأی ایران در مجمع عمومی با توجه به شرایط تحریم‌های نامشروعی که ایران با آن مواجه است، به‌هیچ‌وجه اقدام درست و منصفانه‌ای نبود و به عبارتی ایران به‌هیچ‌وجه مستحق سلب حق رأی خود نبوده است.

چراکه عدم پرداخت ایران ناشی از اوضاع‌ و احوال تحریمی است که از حیطه اختیار ایران به‌کل خارج بوده و عامل ناتوانی ایران از پرداخت حق عضویت سازمان ملل و یک عامل اساسی در خصوص بدهکار ماندن ایران است. عاملی که درنهایت می‌تواند به‌عنوان موجب ایجاد شرایط فورس ماژور برای ایران در موضوع رفع مسئولیت بین‌المللی ایران در خصوص عدم ایفای تعهد پرداختی به سازمان ملل تلقی شود.

موضوعی که وزیر امور خارجه ایران نیز در نامه به دبیر کل سازمان ملل به نسبت به این مسئله اعتراض و این‌گونه اظهار داشته بود که اقدامات غیرقانونی آمریکا در جنگ و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال سهم مالی خود به سازمان ملل و تعداد دیگری از سازمان‌های بین‌المللی آسیب رسانده است و این عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع نقدی چند‌ میلیارد ‌دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک‌ها بوده است.

وزیر امور خارجه در نامه خود ضمن رد تعلیق حق رأی ایران، تصریح کرده بود: «همان‌طور که شما و در حقیقت همه دنیا به‌خوبی آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت بی‌سابقه‌ترین جنگ اقتصادی (درواقع تروریسم اقتصادی) پیرو تصمیم دولت ترامپ برای خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام (که به‌صورت بی‌شرمانه‌ای تا به امروز از سوی جانشین او به‌عنوان اهرم چانه‌زنی ادامه یافته است) قرار دارند». ظریف در این نامه اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران به‌واسطه سلب حق رأی آن‌ها در این سازمان را غیرمنطقی و نادرست خوانده و اضافه کرده است: «مردم ایران به‌اجبار یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از انتقال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهی‌های معوق سازمان ملل) منع شده‌اند و متأسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی‌اعتنا بوده است».

به هر صورت واقعیت این است که ایران در هیچ زمانی با مشکل مالی ناتوانی در پرداخت مواجه نبوده و عدم پرداخت سهم عضویت ایران به سازمان ملل متحد نه به خاطر فقدان منابع مالی بوده و نه اینکه این اقدام تصمیم ایران برای خودداری از پرداخت سهمیه عضویت بوده باشد. ایران از زمانی که عضو سازمان ملل گردیده، کاملاً به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان متعهد بوده و تنها در شرایط تحمیلی ناشی از تحریم‌های نامشروع آمریکا نتوانسته است که سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی را پرداخت نماید، لذا در دیرکرد پرداخت سهمیه ایران، قصوری متوجه ایران نبوده است.

براین مبنا، اینکه ایران به دلیل وجود شرایط خارج از کنترل خود که ناشی از اقدامات تحریمی غیرقانونی و یک‌جانبه دولت آمریکا بوده، از حق رأی خود محروم و یا حتی تهدید به محرومیت شود، غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

به هر صورت اکنون با پرداختی که برای احیای حق رأی ایران صورت گرفت، مشکلی برای رأی دادن در مجمع عمومی سازمان ملل وجود ندارد، توقع می‌رود که زین پس دبیر کل سازمان ملل جانب انصاف و عدالت را بیشتر رعایت نماید تا این‌گونه تحلیل‌ها به ذهن متبادر نشود که دبیر کل سازمان ملل با نقض اصل انصاف و عدالت در بحث تعلیق حق رأی ایران در مجمع عمومی سازمان مللی که خود تحریم‌ها را ناقض حقوق بشر و ناقض حق توسعه برای ملت‌ها می‌داند، درصدد سلب امکان مشارکت مؤثر ایران در تصمیم‌گیری‌های رکن فراگیر و مهم یک سازمان بین‌المللی باصلاحیت عام و نیز مخدوش نمودن شأن و اعتبار دولت و منافع ملت ایران در این سازمان بین‌المللی، برآمده است.